اخبار بورس
صندوقهای اهرمی وجود خارجی ندارند
میانگین حباب صندوقهای اهرمی به منفی ۸.۵ درصد رسیده که یادآور شرایط آذر ۱۴۰۳ است؛ چرا که در آن تاریخ و با رسیدن حباب اهرمیها به منفی ۸ درصد، شاخص کل میل به صعود نشان داد و بیش از ۴۰ درصد بازدهی خلق کرد. حال آیا باید منتظر تکرار تاریخ باشیم؟
بورسینه – رجا ابوطالبی: اولین صندوق اهرمی به عنوان یک کلاس دارایی جذاب و با ریسک بالا در سال ۱۴۰۰ روانه بازار سرمایه شد تا سرمایهگذاران به انواع طبقه داراییها دسترسی داشته باشند و بتواند مدیریت سرمایه خود را به خوبی انجام دهند.
به واسطه ماهیت این صندوقها، دامنه نوسان آنها دو برابر بازار سهام بود که مشخصا عملکرد آنها در افت و رشد بازار با شیب تندتری ردگیری میشد. همچنین اقبال به صندوقهای اهرمی به حدی رسید که از آنها به عنوان «دماسنج بازار» یاد میشد!
حال که مجددا حباب صندوقهای اهرمی به کف تاریخی خود رسیده است، انتظار میرود که تقاضا از عرضه پیشی گرفته و ارزش بازار صندوقهای اهرمی به ارزش ذاتیشان نزدیک شود.
همانطور که مشخص است، در آن تاریخ، میانگین حباب اهرمیها به منفی ۷.۹ درصد رسیده بود که بلافاصله با اقبال سهامداران رو به رو شد. این اقبال توانست هم حباب اهرمیها را به اعداد بالاتر و حوالی صفر سوق دهد و هم توانست جهش مناسبی در شاخص کل ایجاد کند.
با این تفاسیر سرمایهگذاران انتظار دارند که هم بازارگردان و مدیر صندوق و هم سایر سهامداران، صندوقهای اهرمی را در این نقاط جذاب شناسایی کنند و حداقل حباب منفی آنها را نابود کنند. اما آیا شرایط ساختاری و اقتصادی بازار در خرداد ۱۴۰۴، مشابه با آذر ۱۴۰۳ است؟
راه اندازی سامانه ارز توافقی
آذر ۱۴۰۳ بود که وزیر سابق اقتصاد، عبدالناصر همتی از راه اندازی سامانه ارز توافقی با هدف ایجاد بازار ارزی شفاف، رقابتی و مبتنی بر عرضه و تقاضا راهاندازی شد. اتفاقی که سبب شد صادرات بنگاهها افزایش یابد؛ به طوری که صادرات ۴ ماهه برخی گروهها خصوصا صنعت فلزات اساسی، از صادرات ۸ ماهه ابتدایی سال آنها بیشتر شود.
این سامانه علاوه بر تاثیر بنیادینی که بر فروش و صادرات بنگاهها گذاشت، چشم انداز و آینده بازار را مثبت ترسیم کرد و همین امر سبب اقبال سهامداران به بازار سرمایه شد. اقبالی که از پسِ آن، سقف تاریخی شاخص کل شکسته شد.
صندوقهای اهرمی وجود خارجی ندارند
با افزایش ریسکهای سیستماتیک، سازمان بورس دست به محدود کردن دامنه نوسان کل بازار زد. محدودیتی که دامنه نوسان صندوقهای اهرمی را با با دامنه نوسان بازار سهام یکی دانست که عملا ماهیت آنها را زیر سوال برد.
این رویکرد سازمان بورس سبب شد که صندوقهای اهرمی کاربردی مشابه صندوقهای کلاسیک داشته باشند و طبیعتا دیگر نمیتوانند به عنوان دماسنج بازار، جریان سازی کنند.
اقدام دیگری که سازمان بورس اتخاذ کرد و بار دیگر صندوقهای اهرمی را به انزوا راند، کاهش ضریب اعتبار آنها از ۷۰ درصد به ۳۷.۵ درصد بود. این اتفاق نیز واضحا سبب کاهش اقبال به این صندوقها خصوصا توسط حقوقیها و سرمایهداران کلان میشود.
با این تفاسیر نمیتوان انتظار تکرار آذر ۱۴۰۳ را داشت؛ مگر اینکه سازمان بورس در اجرا سیاستهای خود تجدید نظر کند.
