به گزارش بورسینه به نقل از ایسنا، علی مدنیزاده، گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، برنامهای با عنوان «رشد عدالتمحور» منتشر کرده که در آن، چارچوبهای اجرایی لازم برای تحقق اهداف این رویکرد را تشریح کرده است. این برنامه سهقسمتی با هدف ایجاد پیوند میان رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی تدوین شده و راهکارهایی برای عبور از چالشهای کنونی اقتصاد ایران و رسیدن به توسعه پایدار ارائه میدهد.
توسعه بازار سرمایه و ارتقای نظام تأمین مالی تولید، ارتقای نظام تأمین مالی تولید و مشارکت در برنامه اصلاح نظام بانکی، بیمه، ارتقای کارایی اجرای بودجه و مدیریت بدهیهای دولت، مولدسازی داراییهای دولت، سیاستهای کلی اصل ۴۴ و توانمندسازی بخش خصوصی، مالیات، گمرک و فرایندهای تجاری، مناطق آزاد، اصلاح نهادی و ارتقای محیط کسبوکار، دیپلماسی اقتصادی و سرمایهگذاری خارجی و در نهایت اقتصاد هوشمند و تحول رقومی (دیجیتال) از مواردی است که در برنامههای وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی دیده میشود.
طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی در این برنامه تأکید شده است: رشد اقتصادی پایدار و عدالتمحور نه یک شعار انتزاعی بلکه ضرورتی بنیادین برای حفظ انسجام اجتماعی ارتقای تابآوری ملی و گشودن مسیر توسعه در اقتصاد ایران است. طی سالهای گذشته اقتصاد کشور با ترکیبی از فشارهای خارجی و چالشهای ساختاری داخلی مواجه بوده که بر روند رشد، اشتغال، ثبات مالی و اعتماد عمومی آثار قابلتوجهی گذاشته است. ناترازیهای بودجهای ناکارآمدی در نظام تأمین مالی، افت بهرهوری و اختلال در سازوکار توزیع منابع از مهمترین عواملی هستند که حرکت بهسوی توسعه متوازن و دستیابی به عدالت را دشوار کردهاند.
در این میان سیاستگذاری اقتصادی نیازمند بازنگری جدی انسجام نهادی و اولویتبخشی به اقدامهای سیاستگذارانهای است که بتواند رشد را به شکلی همه شمول فراگیر و پایدار محقق کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی با اتکا به ابزارهای متنوعی که در اختیار دارد از نظام مالیاتی و بودجهای گرفته تا بازار سرمایه گمرک بیمه خصوصیسازی و دیپلماسی اقتصادی و سهم قابلملاحظه در سیاستهای ارزی تجاری و اعتباری نقش محوری در بازآفرینی ظرفیت تولید ملی و مردمیسازی اقتصاد بر عهده دارد.
دکتر مدنیزاده در بخشی از برنامه خود تأکید کرده است: این سند حاصل ترکیب تجربیات اجرایی تحلیلهای کارشناسی و تعهد به اهداف توسعهای در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت است. تلاش شده تا ضمن پایبندی به اسناد بالادستی راهکارهایی مشخص قابلسنجش و هماهنگ با شرایط اقتصادی کشور برای ارتقای رشد و عدالت تبیین شود. رویکرد غالب، عبور از سیاستهای پرهزینه و ناکارآمد باز تعریف نقش دولت از تصدیگری به توانمندسازی ارتقای حکمرانی اقتصادی و خلق سازوکارهایی برای اعتمادسازی و مشارکت حداکثری بخش خصوصی است. بدون اصلاحات نهادی بهبود شفافیت افزایش پیشبینیپذیری و بهرهگیری از ظرفیت واقعی مردم رشد عدالتمحور به تحقق نمیرسد.
متن کامل برنامه وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی از اینجا قابلدستیابی است.
