به گزارش بورسینه به نقل از اقتصاد۲۴، آغاز این مذاکرات، روزنه‌های امید را درمیان سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه گشوده است. احتمال کاهش یا حتی رفع تحریم‌های بین‌المللی، نویدبخش ورود منابع ارزی جدید به اقتصاد کشور است. این امر می‌تواند تقاضا برای سهام شرکت‌های صادرات محور، از جمله پتروشیمی‌ها، شرکت‌های فولادی و صنایع معدنی را به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش دهد. این شرکت‌ها که بخش مهمی از درآمد‌های خود را از صادرات کسب می‌کنند، با دسترسی به بازار‌های جهانی و افزایش منابع ارزی، می‌توانند رشد چشمگیری را تجربه کنند، با این‌حال یکی از تبعات احتمالی این تحولات، کاهش نرخ دلار در کوتاه‌مدت بود که ممکن است فشار موقتی بر سودآوری شرکت‌های صادرات محور وارد کند، اما در افق بلندمدت، ایجاد ثبات در فضای اقتصادی کشور، تقویت زیرساخت‌های تولیدی و گسترش حجم صادرات می‌تواند این اثر منفی را خنثی‌کرده و اقتصاد ایران را در مسیر تولید پایدار، صادرات قوی و ارزآوری مستمر قرار دهد. این روند نه تنها به نفع شرکت‌های بزرگ صادراتی خواهد بود، بلکه می‌تواند به تقویت کلی اقتصاد ملی کمک کند.
جهش در صنایع کلیدی
چنانچه مذاکرات در مسیر مثبت خود ادامه یابد و به توافق احتمالی منجر شود، برخی صنایع خاص از جمله بانکداری، خودروسازی، حمل‌ونقل و گروه‌های دلاری (شرکت‌هایی که درآمد‌های ارزی دارند) بیشترین بهره را از این تحولات خواهند برد. در بخش بانکی، رفع موانع تحریم‌ها می‌تواند در‌های تعاملات بین‌المللی را بگشاید. این امر امکان نقل‌وانتقال مالی سریع‌تر و کم هزینه‌تر را فراهم‌کرده و بانک‌های ایرانی را بار دیگر به نظام مالی جهانی متصل می‌کند. چنین تحولی می‌تواند به بهبود تراز مالی بانک‌ها و افزایش سودآوری آنها منجر شود. در حوزه حمل‌ونقل، کاهش محدودیت‌های تجاری و افزایش مراودات بین‌المللی، به رونق صادرات و واردات منجر خواهدشد. شرکت‌های فعال در این بخش، از جمله شرکت‌های کشتیرانی و حمل‌ونقل زمینی، می‌توانند شاهد افزایش حجم فعالیت‌ها و درآمد‌های خود باشند. گروه‌های دلاری، به‌ویژه شرکت‌هایی که وابسته به صادرات محصولات خود هستند، در صورت تقویت زیرساخت‌های صادراتی و افزایش حجم تجارت خارجی، می‌توانند سود‌های قابل‌توجهی را در صورت‌های مالی خود به‌ثبت برسانند. این امر به‌ویژه برای شرکت‌هایی که توانایی رقابت در بازار‌های جهانی را دارند، فرصت بی نظیری ایجاد خواهد کرد.
ورود سرمایه‌های حقیقی به بازار و تاثیرات روانی
فضای سیاسی آرام و به دور از تنش‌های بین‌المللی، ریسک‌های سیستماتیک بازار سرمایه را به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌دهد. این شرایط، اعتماد ازدست رفته سرمایه‌گذاران حقیقی را که در سال‌های اخیر به دلیل نوسانات شدید و نااطمینانی‌های سیاسی از بازار فاصله گرفته بودند، بازمی گرداند. بازگشت این سرمایه‌گذاران، ورود نقدینگی جدید به بازار را تسهیل‌کرده و به بهبود شاخص‌کل بورس، افزایش حجم معاملات روزانه و حتی جهش کوتاه‌مدت قیمت برخی نماد‌های بورسی کمک خواهد کرد.
انتشار اخبار اولیه مربوط به آغاز مذاکرات، موجی از هیجان مثبت را درمیان فعالان بازار به راه‌انداخت. این واکنش سریع، ریشه در تاثیرپذیری بالای سرمایه‌گذاران حقیقی از اخبار سیاسی و دیپلماتیک دارد. بررسی سوابق تاریخی بازار سرمایه ایران نشان می‌دهد؛ انتشار اخبار مثبت سیاسی، به‌ویژه در حوزه روابط خارجی با سبز‌شدن تابلوی بورس و صعود شاخص‌کل همراه بوده‌است.
با این حال، تداوم این روند مثبت به عوامل متعددی از جمله ادامه مذاکرات در هفته‌های آینده، دستیابی به توافق‌های ملموس و کاهش پایدار تنش‌ها میان ایران و آمریکا بستگی دارد. تا زمانی‌که این مذاکرات به نتایج عملی و قابل اتکا منجر نشود، رشد بازار شکننده باقی خواهد ماند. تجربه‌های گذشته بازار نشان می‌دهد؛ پس از فروکش‌کردن هیجانات اولیه ناشی از اخبار مثبت، سرمایه‌گذاران منطقی و تحلیلگری که با دید واقع بینانه به تحولات سیاسی و اقتصادی نگاه می‌کنند، اقدام به تثبیت سود‌های خود‌کرده و فشار فروش را افزایش می‌دهند. نتیجه این رویکرد به اصلاح مقطعی قیمت‌ها یا نوسان بازار در محدوده‌های قبلی منجر می‌شود.
مذاکرات ایران و آمریکا در عمان، نقطه شروعی برای تحولات احتمالی در اقتصاد و بازار سرمایه ایران است. این گفت‌وگوها، با ایجاد امید به کاهش تحریم‌ها، تقویت صنایع کلیدی و بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران، می‌تواند زمینه ساز رونق بازار سرمایه شود، با این‌حال شکنندگی این روند به دلیل عدم‌قطعیت در نتایج مذاکرات، همچنان یکی از چالش‌های اصلی است. فعالان بازار باید با نگاهی منطقی و تحلیل محور، تحولات پیش رو را رصد‌کرده و از تصمیم‌گیری‌های احساسی پرهیز کنند تا بتوانند از فرصت‌های احتمالی این تحولات به بهترین شکل بهره‌مند شوند.
