به گزارش بورسینه به نقل از ایرنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه، ۱۸ خرداد، با کلیات لایحه دولت برای کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی به یک درصد مخالفت کردند. این در حالی است که این تصمیم میتواند منجر به افزایش قیمت کالاهای ضروری و دارو شود، اما مجلس بر تأثیر منفی کاهش مالیات بر درآمدهای حوزه بهداشت و شهرداریها تأکید دارد.
سابقه کاهش مالیات کالاهای اساسی در قوانین بودجهای
در سالهای گذشته، کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی و داروها به یک درصد همواره در قوانین بودجه سالانه لحاظ میشد تا از فشار تورمی بر معیشت مردم جلوگیری شود. سال گذشته نیز این کاهش به کنترل قیمت و تنظیم بازار کمک کرده بود.
لایحهای که به تصویب نرسید
با توجه به اثرگذاری مستقیم مالیات ۱۰ درصدی بر قیمت تمامشده، وزیر جهاد کشاورزی خواستار کاهش نرخ مالیات برای حمایت از مصرفکننده شد. دولت در فروردین ۱۴۰۴ لایحهای با قید دو فوریت به مجلس ارائه داد اما ابتدا فوریت و اکنون کلیات آن نیز رد شد.
تعهد دولت برای اعمال نرخ یک درصدی تا تعیین تکلیف لایحه
در پی رد فوریت لایحه، دولت مقرر کرد تا زمان تصویب نهایی، گمرک و نهادهای اجرایی مالیات یک درصدی را اعمال کنند و ۹ درصد باقیمانده بهصورت تعهدی لحاظ شود. به گفته وزیر جهاد کشاورزی، این ۹ درصد تا امروز وارد قیمت کالاهای اساسی نشده است.
نرخگذاری جدید بر مبنای مالیات تعهدی
شورای قیمتگذاری بر اساس نرخ فعلی یک درصد، قیمت کالاهای اساسی را در سال جدید تعیین کرد؛ از جمله:
شیرخام: ۲۳ هزار تومان
مرغ زنده درب مرغداری: ۶۸ هزار تومان
مرغ برای مصرفکننده: ۱۰۵ هزار تومان
تخممرغ درب مرغداری: ۶۱ هزار تومان
تخممرغ برای مصرفکننده: ۷۲ هزار تومان
شکر درب کارخانه: ۴۶,۳۰۰ تومان
شکر برای مصرفکننده: ۵۹ هزار تومان
جوجه یکروزه: ۲۸ هزار تومان
گوشت گوساله منجمد کارتنی: ۴۶۰ هزار تومان
سبوس گندم: ۹۵۰۰ تومان
پیامدهای رد لایحه و احتمال افزایش قیمتها
با رد کلیات لایحه، احتمال بازنگری در قیمتهای مصوب وجود دارد و ممکن است ۹ درصد باقیمانده مالیات به قیمت کالاهای اساسی افزوده شود؛ این موضوع نهتنها باعث افزایش قیمت نهایی برای مصرفکننده میشود بلکه تولیدکنندگان نیز با چالشهایی در تأمین و فروش کالا روبرو خواهند شد.
